![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
الربط مع مصلحة الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
محمد فريد خلال مؤتمر صحفي: الهيئة تعمل على إصدار قانون التأمين الموحد
![الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية](/UserFiles/News/2024/02/29/1164462.jpg?240229145852)
ناهد إمام
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم استكمال جهود رقمنه المعاملات المالية غير المصرفية بالربط مع مصلحة الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى ارتفاع قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023 مقارنة بـ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7%، وبلغ عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4 ملايين مستفيد في نهاية عام 2022 بمعدل انخفاض 5%
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الهيئة خلال عام 2023، أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت حوالي 72.6 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ عدد المستفيدين خلال العام ما يزيد على 3.7 مليون مستفيد
وذكر محمد فريد، أنه تم تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2023 فقد بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 2.5 تريليون جنيه، وبلغ عددها نحو 155 ألف إشهار، وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 40% في نهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2022.
وقال فريد، إن الهيئة تعتزم السعي نحو إصدار قانون التأمين الموحد، وإنهاء الإطار التنظيمي لسوق تداول الحصص العقارية، وتطبيق معايير بازل III على شركات التمويل غير المصرفية، وكذلك تطبيق معايير II solvency على شركات التأمين، إضافة إلى إصدار وثيقة تأمين سند الملكية.
وأشار إلى ، أن من الخطط المستقبلية للهيئة خلال العام الحالي الانتهاء من الإطار التنظيمي لتشغيل سوق الكربون الطوعي، مضيفًا في هذا الصدد أن الهيئة تعتزم إصدار قواعد قيد شهادات الكربون، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية، والمعالجة المحاسبية لشهادات الكربون، وقواعد تداول وتسوية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف ، أن هيئة الرقابة المالية تعتزم استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع مختلفة، والإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي، وبدء أولى جولات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظات مصر “بناء القدرات لتعزيز التنمية”، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع المؤسسات المالية غير المصرفية.